Diplomatic Bag According To The International Law Rules

الحقيبة الدبلوماسية وفقًا لقواعد القانون الدولي

Abstract

The research aims to clarify the concept of the diplomatic pouch as well as the conditions that must be met in it, in addition to the facilities provided for it and also aims to identify its legal basis, as well as a statement of the legal protection granted to the diplomatic pouch in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations issued in the year 1961. The research also aims to review the reality practical showing the misuse of the diplomatic pouch in the framework of diplomatic relations. The research relied on the descriptive-analytical approach because it helps analyze texts as well as legal provisions and also clarifies the opinions of international law experts. This study reached a set of results, the most important which is that the diplomatic bag is one of the most important tools of diplomatic communication and therefore protecting it and ensuring that it is not exposed, is one of the most important fundamental guarantees that guarantee freedom of communication between diplomatic missions or between the sending country and its diplomatic mission in the host country. The immunities and privileges granted to diplomatic bags often conflict with the requirements to achieve the internal security of the countries hosting diplomatic missions, which requires setting controls that achieve a balance between the function of diplomatic bags and the internal security of the host countries.

ملخص البحث
يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الحقيبة الدبلوماسية، وكذلك الشروط الواجب توافرها فيها، إضافة إلى التسهيلات المقرر لها، ويهدف أيضًا إلى التعرف على أساسها القانوني، وكذلك بيان الحماية القانونية الممنوحة للحقيبة الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في العام 1961. ويهدف البحث أيضا الى استعراض الواقع العملي الذي يظهر إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية في إطار العلاقات الدبلوماسية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لأنه يساعد على تحليل النصوص وكذلك الأحكام القانونية، ويوضح أيضاً آراء خبراء القانون الدولي. توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها أن الحقيبة الدبلوماسية تعد من أهم أدوات الاتصال الدبلوماسية وعليه فإن حمايتها وضمان عدم التعرض لها تعد من أهم الضمانات الجوهرية التي تكفل حرية الاتصال بين البعثات الدبلوماسية أو بين الدولة الموفدة وبعثتها الدبلوماسية في الدولة المستضيفة. وأن تلك الحصانات والامتيازات الممنوحة للحقائب الدبلوماسية تتعارض في كثير من الأحيان مع متطلبات تحقيق الأمن الداخلي للدول المستضيفة للبعثات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع الضوابط التي تحقق التوازن بين وظيفة الحقائب الدبلوماسية والأمن الداخلي للدول المستضيفة.